الرئيسية / أخر أخبار مصر اليوم / ماذا تعرف عن شركتي أوبر وكريم؟

ماذا تعرف عن شركتي أوبر وكريم؟

كتب: محمد عسران

تأسست شركة “أوبر” في عام 2009 بولاية كالفيورنيا، وتخطت حدود أمريكا حتي وصلت للهند والصين وأستراليا وغيرهم من الدول الأخرى، ودخلت مصر منذ أكثر من عامين، وتنتشر في أرجاء مصر، فيستخدمها معظم فئات الشعب موظفين وقضاة ورجال شرطة، وذلك رغم إعلان الحكومة بأنها غير قانونية.

وتعد كأول شركة تاكسي تستخدم التقنية الحديثة من Mobile APP إلى GPS.

أما عن كريم يقع مقرها بمدينة دبي بالإمارات، وتأسست الشركة في يوليو عام2012 ولها الكثير من المكاتب في 18 مدينة بالشرق الأوسط، وتحتفظ الشركة باسم السائق والمستخدم ونوع السيارة وتكلفة الرحلة ووقتها وبدايتها و نقطة الوصول، من أجل الحفاظ على سلامة العميل والعملاء.

عدد مستخدمي “أوبر وكريم”:- 

بلغ عدد مستخدمي شركة أوبر خلال الفترة الماضية 4 ملايين بواقع 150ألف سائق,

بينما كريم مليون مواطن في الأسبوع بواقع 100 ألف سائق.

موعد  إصدار قرار وقف كريم وأوبر:-

صدر حكما قضائيا بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، يوم الأربعاء الموافق 21 مارس لعام2018ھ، وذلك بعد تلقي المحكمة المصرية دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، من عمل شركتي أوبر وكريم بالمخالفة لقانون المرور، وحملت الدعوى القضائية رقم33744 لسنة71قضائية.

ما الموقف القانوني لأوبر وكريم:- 

يحدد قانون المرور رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ أنواع سيارات النقل وصفتها، وذلك في المادة رقم ٤ بأنها سيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجرة وسيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي، وبناء على ذلك مركبات شركتي أوبر و كريم مخالفة لأنها تحول السيارات الملاكى إلى أجرة.

وفي عام ٢٠١٤ صدر قانون من رئيس الجمهورية برقم ٥٩، توصي بإلغاء ترخيص تيسير السيارة ورخصة قائدها عند استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وعدم استخراج رخصة قائدها قبل مرور ٣٠يوماً من تاريخ الضبط، وبذلك تصبح الشركتي مخالفين لقانون المرور

ما هي أخر تطورات اجتماع البرلمان حول تقنين شركتي أوبر وكريم

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن هناك طلب بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب، موضحة أن القانون يمكن تعديلها مستقبلا للاستفادة منه ومساعدة الشركات الأخرى.

وقدمت الحكومة قانون عن تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من أجل تقنين شركتي “أوبر وكريم” والشركات التي تستخدم تقنيات الاتصال في نقل الركاب.

ومن جانبها استمعت للجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، التي انعقدت في وقت ماضي بمقر مجلس النواب، لآراء الجهات المعنية حول إيقاف شركتي اوبر وكريم.

ووافقت اللجان الثلاثة بتقنين أوضاع شركتي “أوبر وكريم” وغيرهما من الشركات الشبيهة، وعرض القانون على المجلس لمناقشته وإقراره أثناء الجلسة العامة.

ومن جانبها قامت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، بالتحفظ على عدد من مواد مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، المقدم للبرلمان من قبل الحكومة.

واعترضت على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تجبر الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، ولم يحددها القانون بعد، لافته أن هناك مواد متعلقة بربط البيانات والتى اعتبرتها اختراق للخصوصية.

Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

يُسعدنا أن تشارك الموضوع مع أصدقائك !

عن محمد ناجي

صحفي متخصص بالشأن السياسي والرياضي وأعمل كمصور صحفي وجرافكيس ومونتير وويب ديزاينر وفي مجال التسويق الإلكتروني ورئيس مجلس ( إدارة - تحرير ) موقع المبدأ . [email protected] 01114786442

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.