الرئيسية / أخر أخبار مصر اليوم / لماذا يصوت “البرلمان” اليوم على إسقاط عضوية “سحر الهواري” ؟

لماذا يصوت “البرلمان” اليوم على إسقاط عضوية “سحر الهواري” ؟

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، اليوم، بالإضافة إلى الرد على برنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والذي يرأسه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إجراءات اسقاط عضوية النائبة سحر الهواري بعد صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بشأنها والذي أقر بالسجن 5 أعوام في قضية إفلاس.

سحر الهواري المرأة التي لقبت ب”مرأة كرة القدم الحديدية”، هي أول إمرأة في اتحاد كرة القدم المصري، ورئيسة أول دوري كرة قدم عربي للسيدات، وأول حكم سيدة في شمال أفريقيا، وكانت عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف العام على كرة القدم النسائية، ورشحتها بعض الشخصيات وزيرة للشباب و أصبحت عضوا بالبرلمان.

كما أنها رشحت لمنصب وكيل لجنة الشباب والرياضة في المجلس، وفي عام 2013 صدر حكم بحبسها في القضية رقم 39 لسنة 2013 وشقيقها بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية تواطئها بسوء نية، للحصول على قروض من بنك القاهرة بقيمة 218 مليون جنيه خلال عامي 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية، وتقدمت بطلب قرض من بنك آخر، بضمان شركتها التي ثبت بعد ذلك أنها مفلسة.

وقامت بأعمال تجارية لحسابها الخاص والتصرف في الأموال وكما لو كانت أموالها الخاصة، ورهنت وشقيقها شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لنفس البنك، حسبما ذكرت حيثيات حكم المحكمة، ليس هذا فقط، فقد ثبت أن الشقيقين حازم وسحر الهواري استدانا للعديد من الأشخاص.

كما طالبوا مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن للشركة المفلسة، و رغم حصولهما على القروض باسم الشركة، لم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقة لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة، وقاما بتخبئتة الأموال وتعمدا عدم سداد الديون، وبالفعل في 24 أبريل 2017، تم ترحيل سحر الهواري وشقيقها إلى محبسهما.

ويأتي نص المادة ال10 من الدستور المصري، بأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وأما المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان توصي بأنه و في حالة إخطار رئيس مجلس النواب بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، بعدها  يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض على الجلسة العامة للبرلمان، حيث يقوم أعضاء المجلس بالتصويت على اسقاط عضوية النائب المعني.

 

Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

يُسعدنا أن تشارك الموضوع مع أصدقائك !

عن الشيماء أحمد

أتلقى تعليمي الجامعي بقسم الإذاعة والتلفزيون؛ إعلام الأزهر .. صحفية متخصصة في الشأن المصري .. أكتب لأني أؤمن بقوة الكلمات وقدرتها على ايصال المشاعر والتعبير عن الذات، أحيانًا أكتب بشغفٍ بالغ وأحيانًا ببؤس شديد، لكن الثابت الوحيد أني لأزال أؤمنُ بقوة الكلمات.. أتمنى لكم قراءةٌ ممتعة ^^ [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.