الرئيسية / أخر أخبار مصر اليوم / بعد فترة تعليق طويلة.. مجلس الدولة يقرر عودة العمل.. التفاصيل
مجلس - الدولة

بعد فترة تعليق طويلة.. مجلس الدولة يقرر عودة العمل.. التفاصيل

بعد تعليق دام لأكثر من شهر ونصف الشهر مجلس الدولة يعلن عن بدء العمل تدريجيا بالجانب القضائى، بدءاً من السبت المقبل والموافق التاسع من مايو 2020، تنفيذا لقرار المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رقم 278 لعام 2020، بضرورة تنظيم الإجراءات الإحترازية للعمل بجميع المحاكم والوحدات التابعة لمجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

 

وينص قرار رئيس مجلس الدولة على استئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائى بمجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020 على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.
ويتضمن قرار رئيس مجلس الدولة ولأول مرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المبانى التابعة للمجلس على أن يكون متزامنا مع استنئناف العمل الجزئى للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائى.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد الاحترازية التى سيتم تطبيقها هى:

 

1_ نشر التوعية من خلال تعليق الملصقات الإرشادية للوقاية من الفيروس فى أماكن ظاهرة.
2_ تقنين وضع دخول المنشآت المتعلقة بمجلس الدولة والسماح لأصحاب الصفة فقط بالدخول بعد تقديم ما يثبت.
3_ السماح للمحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم مجلس الدولة فقط بالدخول.
4_ ضرورة التزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامات قبل دخول المنشآت.
5_ ضرورة اتباع التعليمات الوقائية من خلال أخذ مسافة التباعد الاجتماعى فى مالا يقل عن متر ونصف المتر.
6_ قصر دخول قاعات الجلسات على الأعداد المحددة طبقا لتعليمات السلامة.
7_ العمل على تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.
8_ توفير أجهزة الكشف المحمولة واللازمة للكشف على الأشخاص قبل الدخول.
9_ تنفيذ قرار منع التدخين داخل المجلس مع التأكيد عليه.

كما يتم تنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة على كل من يخالف تلك الإجراءات.

وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة على ضرورة إلزام السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا.
وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما نصت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.

 

Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

يُسعدنا أن تشارك الموضوع مع أصدقائك !

عن Mohamed Fayz

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.